فرمول محاسبه حقوق و دستمزد تغییر می‌کند؟ / مرکز پژوهش‌های مجلس: دستمزد جوانان را کاهش دهید و براساس سن و سال حقوق بدهید
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۴۴۳۲
مریم فکری: رقم دریافتی کارگران هم‌اکنون تبدیل به محل بحث در شورای عالی کار شده و گروه کارگری تاکید دارند با توجه به تورم ۴۰ درصدی، حتما باید در نیمه دوم سال در رقم دستمزد تجدیدنظر داشت.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره احتمال ترمیم مزد کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار گفته است: برخی نمایندگان معتقدند که افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار صورت گرفته و بر این اساس مزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود و چنانچه این امر اتفاق افتاده بود، موضوع را به شورای عالی کار ببریم و درباره آن گفت‌وگو کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به اظهارات او، پیشنهاداتی هم در خصوص کالابرگ به منظور تقویت معیشت کارگران مطرح شد و اعلام کردیم که یک سرمایه در گردش هر چند برای کوتاه‌مدت در اختیار تعاونی‌های کارگری قرار گیرد که در قالب این طرح فعال شوند.
البته اخباری هم منتشر شده که قرار است کارگران جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان تشکیل دهند و در آن جلسات بحث ترمیم دستمزد را چکش‌کاری کنند. اگر به نتیجه‌ای هم برسند در پایان همین ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر یک شکاف ۱۸.۵ درصدی بین تورم و دستمزد کارگران وجود دارد. آخرین گزارش رسمی دولت، نرخ تورم ۴۵.۵ درصدی در مهرماه امسال را نشان می‌دهد و این در حالی است که در ابتدای سال، دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس: پرداخت حقوق بر اساس سن و سال باشد
با این وجود، دو پیشنهاد برای تغییر در روند پرداخت بر کارگران در روزهای گذشته شنیده شده است. یک پیشنهاد برای رفع معضل بیکاری و پیشنهاد دوم در جهت پرهیز از عدم تعادل در بازار کار.
بر همین اساس، بازوی مشورتی مجلس در برنامه هفتم راهکارهایی برای رفع معضل بیکاری ارائه کرده است. یکی از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش حداقل دستمزد به ویژه افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه به ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب است.
در این گزاش آمده است: در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» اعلام کرده؛ برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است، در حالی که بخشی از این چالش ها با اصلاحات تقنین از جمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است. اما به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه‌ای و زیر ۲۰ سال ۷۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود.
در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از به کارگیری بنگاه مکلف است در پایان قرارداد دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.
با این وجود، به اعتقاد هادی ابویی، دبیر کانون عالی اصناف کشور، این طرح سال هاست که بدون نتیجه دنبال می شود.
اتاق بازرگانی: تعیین حداقل دستمزد یکسان کارگران متوقف شود
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی اعلام کرده است: مهمترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد براساس معیارهایی چون منطقه‌ی جغرافیایی، سن و رشته‌فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
اتاق بازرگانی افزوده است: با توجه به آنچه مطرح شد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم بر اساس مطالعات علمی، احساس می‌شود و انتظار میرود به‌منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌های گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1831630منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر بازار کار مرکز پژوهش های مجلس تعیین حداقل دستمزد حداقل دستمزد شورای عالی کار دستمزد به صورت اتاق بازرگانی بازار کار منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری